التحكيم التجاري


التحكيم التجاري

نظام التحكيم التجاري

التحكيم التجاري هو حل المنازعات بالطرق السلمية بأن يتفق الطرفان المتنازعان على اختيار محكم تجاري يفصل في النزاع الدائر بينهم بعيدًا عن الإجراءات القضائية المعتادة. وقد أصبح مطلبًا أساسيًا من مطالب التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي في الوقت الذي ترفض فيه الكثير من الشركات الأجنبية الدخول في صراعات ومتاهات الأنظمة القانونية الداخلية.

كما أصبح التحكيم التجاري مطلوبًا أيضًا على المستوى المحلي نظرًا لأن بعض العقود الخاصة، مثل عقود التأمين،  تحوي ضمن بنودها شرط التحكيم.

ومع قلة مراكز التحكيم العربية ولجوء العديد من الشركات إلى المراكز الأجنبية ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بالتحكيم في الدول العربية، خاصةً مع عدم مراعاة الدقة في توقيع العقود مع الأطراف الاجنبية وندرة وجود محكم متخصص في مجال التحكيم التجاري الدولي.

أفضل محكم تجاري في الرياض لحل وتسوية المنازعات التجارية

 يساعد المحكم الأطراف المتنازعة من خلال المناقشة البنّاءة والتفاوض حول التفاصيل المتنازع عليها من أجل الوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف. وهدفنا في مكتب المحامي عبد الله العجلان هو تقديم خدمات قانونية موضوعية وحيادية وبأسعار معقولة في الوسط القانوني للأفراد والشركات. تسمح لنا الخدمات التي نقدمها بدعم عملائنا في المملكة العربية السعودية.

نظام التحكيمالتحكيم التجاري

حل وتسوية المنازعات التجارية 

واعتمادً على مبدأ أن لكل نزاع حل، فمهمتنا هي حل المشكلات بأعلى درجة ممكنة من الإنصاف والقبول لدى الأطراف المعنية. هدفنا هو تقديم خدمات قانونية ذات قيمة، فنحن متخصصون في التحكيم التجاري والتحكيم الدولي.

نمثل الشركات والأفراد ونعمل من أجل تسوية المنازعات التجارية بين الدولة والمستثمرين كما نقدم المشورة القانونية لعملائنا حول القضايا القانونية والتجارية.

وأهم نقاط قوتنا تتمثل في خبرتنا القانونية في القانون العام والقانون المدني وهو ما يمنحنا سمعة عملية طيبة في البلاد.

التحكيم التجاري الدولي

يعتبر التحكيم التجاري الدولي هو الوسيلة التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة، فهو اتفاق بين أطراف العقد التجاري على اللجوء لمحكم تجاري لفض الخلاف فيما بينهم بعيدًا عن النظام القضائي للدول التي تنتمي إليها الشركات المتنازعة. 

ولهذا أصبح التحكيم من الوسائل التي يرغب أصحاب الشركات التجارية والمستثمرين اللجوء إليها لحسم خلافاتهم مع الآخرين نتيجة تعاملاتهم التجارية في دول أخرى.

ماهو التحكيم؟ 

يتفق أطراف النزاع على شخص أو عدة أشخاص محايدين يسمون بالمحكم أو المحكمين. وعلى الرغم من كونه نظامًا قديمًا، إلا أنه مفهوم جديد نسبيًا من وجهة النظر القانونية لأنه يسحب الاختصاص من القضاء العادي، لهذا عُقدت العديد من الاتفاقيات الدولية لتنظيم التحكيم التجاري الدولي. معرفتنا بتفاصيل وثغرات هذه الاتفاقيات يسمح لنا بحل وتسوية المنازعات التجارية بين الشركات والمؤسسات.

ميزات التحكيم التجاري

تتمثل إحدى ميزات التحكيم في السرعة التي يمكن بها حل الخلافات عن طريق التحكيم مقارنةً بالتأخيرات الطويلة لإجراءات المحكمة العادية. 

غالبًا ما يرغب أطراف النزاع تفادي طرح منازعاتهم على القضاء لاحتمال استطالة أمد النزاع بسبب تعدد درجات التقاضي وإمكانية الطعن بالأحكام وعرقلة إجراءات التنفيذ، فيلجئون إلى التحكيم الذي يكون قراره نافذّا. نعمل على  أن تكون إجراءات التحكيم أسهل من إجراءات التقاضي التي تتسم بالبطء والتعقيد. يقوم المحكم بعمل يشارك فيه الأطراف نتيجة عمل جماعي لا تحكمه اعتبارات الخصومة ورغبة كل طرف في الانتصار لنفسه كما هو الحال في شأن الخصوم أمام القاضي.

تساعدنا الخبرة التجارية الواسعة التي يمتلكها مكتبنا المتخصص في قضايا التحكيم التجاري في الرياض، المملكة العربية السعودية على الوصول إلى قرارات تحكيم ملزمة التنفيذ مع حرية الأطراف المتنازعة في اختيار وصياغة إجراءات التحكيم، والسرية التامة للإجراءات.

العلاقة بين المحكم وأطراف النزاع

العلاقة بين المحكم وأطراف النزاع عبارة عن عقد يبرم بموافقة أطراف التحكيم وقبول من المحكم وهذا ما يطلق عليه اتفاق التحكيم. وقد تتفق الأطراف على التحكيم التجاري قبل أو بعد نشوء النزاع.

ينص القانون السعودي على أنه "إذا رأى الطرفان المتخاصمان أن يُحكما شخصًا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندًا رسميًا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويًا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذًا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمة".

حكم المحكم

يقرر مكتبنا التسوية التي توصل إليها طرفي النزاع بعد تدقيق إفادات الطرفين على الأصول وضبط إفادتها مع الأوراق والسندات وشهادة الشهود والحكم بما ظهر لنا ضمن شروط سند التحكيم.

وبعد التوقيع على الصلح من جميع الأطراف نتقدم به إلى المحكمة للتصديق عليه وإجراء مقتضاه بعد التأكد من أنه مطابق لأصوله وموافق لسند التحكيم. نضمن هنا ألا يخل الصلح بأي من النقاط السابقة حتى لا يتم نقضه من طرف المحكمة التجارية.

حكم المحكم هو بإلزام وقوة الأحكام القضائية ونحن نضمن لك أيضًا إضفاء صيغة تنفيذية عليه من قبل المحكمة حتى تتمكن من تنفيذه.

يمكنك الاعتماد على مكتبنا لحل أي نزاعات تجارية في المملكة العربية السعودية حتى لو كانت قضية معقدة أو استثنائية

تسوية المنازعات التجارية بين الشركات والمؤسسات

العقد شريعة المتعاقدين، والتحكيم يكون بناءً على نصوص العقد المبرمة بين الطرفين لأنه شريعتهم بما لا يخالف النظام العام والأحكام العامة.

وتمنحنا خبرتنا في حل النزاعات التجارية الدولية والتقاضي إدارة فعالة لأي قضايا قانونية. نعلم جيدًا  أن اختيار الموكل من ينوب عنه لحماية مصالحه هو أمر بالغ الأهمية، يمكنك الاستفسار عن خبرة مكتب الدكتور عبدالله العجلان وفريقه وطريقة العمل والوقت والأسعار اللازمة عبر التواصل معنا مباشرة على الواتس أب.

نعلم مدى أهمية كل هذه الجوانب ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من  أن الموكل لديه صورة واضحة وكاملة عن مجريات القضية والقرار المتوقع.

بمجرد التواصل معنا، ستعلم في أول اتصال هاتفي معنا ما إذا كان بإمكاننا تقديم المساعدة في حالتك وستحصل على فكرة واضحة عن خبرتنا وما يمكننا مساعدتك به.

مجالات عملنا:

  • قضايا التحكيم التجاري.

  • حل وتسوية المنازعات التجارية.

  • ممارسات وإجراءات القانون المدني والقانون العام.

  • تسوية المنازعات بين الشركات والمؤسسات.

  • تنفيذ القرارات.

  • صياغة بنود العقود التجارية.

  • استشارات قانونية.


تعامل مكتبنا مع عدد من عمليات التحكيم المعقدة والمهمة، وساعدنا عملائنا على تحديد وتحقيق أهدافهم التجارية بطريقة سريعة وفعالة. نقدم المشورة في جميع جوانب التحكيم من صياغة البنود المناسبة إلى تقديم المشورة القانونية بشأن نوع ومقر التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم وإنفاذ القرار.

نستفيد من خبرتنا بالقضايا القانونية والتنظيمية والقضائية والوعي التجاري ومعرفتنا الحقيقية بالقطاع وحساسية النزاع من أجل تزويد عملائنا بحلول عملية للمخاطر القانونية والتنظيمية التي تواجه شركاتهم.

نعمل وفق مبادئ الجودة والنزاهة ونهدف إلى توفير أعلى مستوى من الخدمة القانونية، ونقدم لعملائنا معلومات كافية عن كيفية اختيار المحكمين والشهود الخبراء لما لهؤلاء من أهمية كبيرة في تحقيق نتيجة مُرضية. تساعدنا هذه الرؤية الثاقبة لعملية التحكيم من منظور مختلف على تحديد الإستراتيجيات الفائزة. كما نتابع بانتظام إجراءات المحكمة لتأييد قرار التحكيم، وحققنا بالفعل نتائج جيدة لعملائنا في العديد من القضايا.


نطمح في  أن نصبح أفضل محكم سعودي متخصص في قضايا التحكيم التجاري


فى مكتب المحامي عبد الله العجلان نتعامل مع قضايا النزاع التجاري والأزمات التجارية، ونحن على استعداد دائمًا لتقديم خدماتنا سعيًا منا لتحقيق العدالة ونسعى جاهدين لنكون شركة محاماة رائدة بما نقدمه من قيمة حقيقية بعيدًا عن الاستغلال المادي وأنصاف الحلول. وذلك من خلال حلول قانونية عملية وواقعية من واقع خبرتنا في حل نزاعات شبيهة.

لا نعتبر التحكيم مهنة نتكسب من ورائها ونعمل بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به وقاض عرف الحق فجار متعمدًا وقاض قضى بغير علم فهو في النار).

ومع التزامنا بالموضوعية التامة وتجنبًا لكثرة مصروفات التحكيم، نمتلك إستراتيجية واضحة ومحددة في مساعدة الأشخاص المتعثرين وذلك مع قدر كبير من المرونة والتحدي في نفس الوقت. نركز على تقديم أعلى مستوى من الاستشارات القانونية والتميز في الخدمة. نصل إلى قلب القضايا والتحديات ونقدم حلول تجارية عملية ونعمل بشفافية وكفاءة تضمن الحصول على القيمة التي يبحث عنها العميل في النهاية.