محامي ومحكم ومدرب في الرياض


محامي ومحكم ومدرب في الرياض
محامي بالرياض | استشارات قانونية

عمل د.عبدالله العجلان قاضياً في محاكم وزارة العدل، ثم مستشاراً قانونياً في مصرف الراجحي والشركات التابعة له، كما عمل مساعداً للأمين العام للجنة المساهمات العقارية، وخبيراً ومستشاراً لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل ومركز التدريب العدلي ومعهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة، كما عمل محكماً في عدد من المنازاعات التجارية والعقارية، ووسيطاً قانونياً لتسوية النزاعات التجارية وقسمة التركات وتصفية الشركات

ابتدأ د.عبدالله حياته بالجمع بين الدراسة والتجارة، وساهم في إدارة بعض الأعمال التطوعية، وبعد إتمام مرحلة البكلوريوس في الشريعة رشح للعمل قاضياً في محاكم وزارة العدل، وقد بذل جهده للاعتذار عن الترشيح لرغبته في مواصلة الدراسات العليا ومتابعة أعماله التجارية، وقد رفض اعتذاره أكثر من مرة.

عندها ابتدأ العمل ملازماً قضائياً في المحكمة العامة ببريدة ثم المحكمة الجزائية ببريدة، ثم وجه للعمل قاضياً في المحكمة العامة بالطائف وبعد سنتين انتقل للعمل قاضياً في المحكمة العامة بالرياض، ثم كلف بالعمل قاضياً في محكمة التنفيذ بالرياض، بعدها كرر الدكتورعبدالله طلب الإعفاء من القضاء فتم قبول طلبه.

عمل د.عبدالله مستشاراً قانونياً في مصرف الراحجي والشركات التابعة له (شركة الراجحي المالية، شركة الراجحي للتطوير العقاري) وقام بتمثيلها أمام المحاكم واللجان شبه القضائية، كما عمل خبيراً ومستشاراً لعدد من الجهات منها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل، ومركز التدريب العدلي، ولجنة المساهمات العقارية، وكلف بالعمل مساعداً لأمين عام لجنة المساهمات العقارية.

وقد أسس د.عبدالله مكتبه الخاص "العجلان محامون ومستشارون" قدم من خلاله عدداً من الخدمات القانونية للشركات والمصانع والبنوك منها: بنك مسقط، وشركة حديد الإمارات، وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، وشركة الجهاز القابضة، وشركة دايرب، وشركة بوان، وشركة المتحدة للمحولات الكهربائية، وغيرها من الشركات بالإضافة إلى الخدمات القانونية المختلفة التي يقدمها المكتب للأفراد في القضايا التجارية، وقسمة التركات والحراسة القضائية وإدارة القضايا والنزاعات بشكل عام، وتقديم الرأي والمشورة حول القضايا المختلفة، وتأسيس الشركات وتصفيتها ودمجها واستحواذها، وإعداد قرارات الشركاء وتعديلها، إلى غير ذلك من الخدمات القانونية المختلفة، وللمزيد يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للمكتب alajlan.lawyer

كما يقوم د.عبدالله بأعمال الوساطة في المنازعات التجارية بين المتعاقدين أو الشركاء أو الورثة، والتحكيم في القضايا التجارية والعقارية، وتقديم الرأي والمشورة في أعمال الحراسة القضائية والولاية على القاصرين من رجال الأعمال، وتقديم الاستشارات المتخصصة في إدارة التركات وتصفيتها وقسمة الميراث بين الورثة، وتصحيح المراكز القانونية للتركة، وإنفاذ الوصايا والأوقاف وتأسيس كياناتها وضبط مساراتها الإدارية والمالية والقانونية.

كما يقوم د.عبدالله بالتدريب في مجال التركات والوصايا والأوقاف والتحكيم والوساطة، بالإضافة إلى غيرها من الموضوعات الأخرى في مجال التأهيل والتدريب العدلي، ونشر الوعي القانوني في المجتمع من خلال مراكز التدريب المتخصصة والجامعات السعودية.

حصل د.عبدالله على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما حصل على عدد من البرامج التأهيلية المتخصصة في إدارة المشاريع وقياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي بالإضافة إلى عدد من الدورات في المجال الوقفي والقانوني والإدارة المالية والإدارية والموارد البشرية وتطوير الذات.

ويعتبرد.عبدالله مدرباً معتمداً لدى مركز التدريب العدلي والمؤسسة العامة للتدريبي التقني والمهني وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وغيرها من الجهات التعليمية والتدريبية.


المجالس والعضويات:

  1. عضو الهيئة السعودية للمحامين.
  2. عضو الجمعية الفقهية السعودية.
  3. عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية.
  4. عضو الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم.
  5. عضو مجلس الأعمال السعودي الكوري.