المدونات #قانون

تُعد الشركات العائلية جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي في المملكة وفي العالم، حيث ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية. ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نجاحها عبر الأجيال. وهنا يأتي دور الميثاق العائلي، الذي يمثل أداة استراتيجية تعزز الاستدامة والنمو، من خلال تنظيم العلاقة بين مصالح الشركة ومصالح الشركاء (من أفراد العائلة) وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والقيم والتوجهات الاستراتيجية للشركة.

في العادة، يُنظر إلى الإدارة القانونية باعتبارها مركز تكلفة مالية لحماية الشركة من المخاطر القانونية، لكنها ليست عنصرًا أساسيًا في تحقيق الإيرادات. ومع ذلك، يمكن للإدارة القانونية أن تتحول إلى مركز إيرادات يُسهم بشكل مباشر في تعزيز الأداء المالي للشركة إذا أُعيدت صياغة دورها وتوجيهها استراتيجيًا. في هذا المقال، أشارك رؤيتي حول كيفية تحقيق هذا التحول والخطوات التي يمكن للإدارة القانونية اتباعها لتصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام للشركة.

الوساطة القانونية هي عملية يُبادر فيها طرفا النزاع أو أحدهما باللجوء إلى وسيط قانوني محايد، يعمل على التفاوض بينهما بهدف حل الخلاف القائم أو المتوقع بطريقة ودية وفعّالة.تهدف الوساطة إلى إصلاح العلاقة التعاقدية أو إنهائها بشكل متفق عليه، مما يضمن رضا الأطراف جميعًا. وتنتهي العملية بمحضر اتفاق يُوثِّق الحلول، ليصبح ملزمًا عند توقيعه، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية أو تحكيمية طويلة ومعقدة.

في عالم القيادة، لا شك أن القدرة على إدارة الأزمات بسرعة وكفاءة تعد مهارة أساسية، بل وحاسمة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، هناك خيط رفيع يفصل بين القائد الذي يجيد التعامل مع الأزمات عند وقوعها، والقائد الذي يصنع الأزمات ليشعر بالإنجاز والسيطرة الإدارية