عمل د.عبدالله العجلان قاضياً في محاكم وزارة العدل، ثم مستشاراً قانونياً في مصرف الراجحي والشركات التابعة له، كما عمل مساعداً للأمين العام للجنة المساهمات العقارية، وخبيراً ومستشاراً لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل ومركز التدريب العدلي ومعهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة، كما عمل محكماً في عدد من المنازاعات التجارية والعقارية، ووسيطاً قانونياً لتسوية النزاعات التجارية وقسمة التركات وتصفية الشركات
في ظل الأزمات والركود الاقتصادي يواجه الورثة عدد من التحديات في قسمة الميراث؛ نظراً لانخفاض الأسعار والإحجام عن الشراء والاستثمار، مما يؤدي إلى تعثر التصفية غالباً
اقرأ المزيدتعرضت كثير من الأعمال التجارية لارتداد عكسي ناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب فايروس كورونا، مما أثر سلباً على الالتزامات التعاقدية بين الملاك والمستثمرين
اقرأ المزيد