الدكتور عبدالله بن علي العجلان

تُعد الشركات العائلية جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي في المملكة وفي العالم، حيث ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية. ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نجاحها عبر الأجيال. وهنا يأتي دور الميثاق العائلي، الذي يمثل أداة استراتيجية تعزز الاستدامة والنمو، من خلال تنظيم العلاقة بين مصالح الشركة ومصالح الشركاء (من أفراد العائلة) وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والقيم والتوجهات الاستراتيجية للشركة.

في العادة، يُنظر إلى الإدارة القانونية باعتبارها مركز تكلفة مالية لحماية الشركة من المخاطر القانونية، لكنها ليست عنصرًا أساسيًا في تحقيق الإيرادات. ومع ذلك، يمكن للإدارة القانونية أن تتحول إلى مركز إيرادات يُسهم بشكل مباشر في تعزيز الأداء المالي للشركة إذا أُعيدت صياغة دورها وتوجيهها استراتيجيًا. في هذا المقال، أشارك رؤيتي حول كيفية تحقيق هذا التحول والخطوات التي يمكن للإدارة القانونية اتباعها لتصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام للشركة.

كل منظمة أو شركة، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، تطمح إلى النجاح وتحقيق الأثر والاستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر وجود قائد يمتلك رؤية واضحة وقدرة على توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها. من خلال خبرتي في العمل مع جهات حكومية والخاصة، تعلمتُ أن القيادة الناجحة تعتمد على مجموعة من الأدوار المحورية التي تُمكّن القائد من تحقيق التغيير الفعّال.

في عالم متغير ومتسارع، أصبحت القاعدة بسيطة وواضحة: من لم يسعَ إلى التقدم فإنه يفتح الباب للتقادم. وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد هناك مبرر لعدم اكتساب المعارف وتطوير المهارات وكتابة الخبرات. فالفرص أصبحت في متناول الجميع، والتحدي الحقيقي يكمن في المبادرة واتخاذ الخطوة الأولى.

في مهنة المحاماة، يُخطئ البعض حين يظن أن النجاح يقتصر على كسب القضايا فقط، بل هو أوسع من ذلك. النجاح الحقيقي للمحامي يكمن في الجمع بين الكفاءة القانونية، والالتزام المهني، والتواصل الفعّال الذي يضمن بناء الثقة، والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء

في ظل الأزمات الاقتصادية والركود، يواجه الورثة تحديات كبيرة عند التعامل مع قسمة التركات، حيث يؤدي انخفاض الأسعار والإحجام عن الشراء والاستثمار إلى تعثر التصفية في كثير من الأحيان. وقد طُرِح عليّ السؤال أكثر من مرة عن الحل الأمثل في مثل هذه الظروف. والحقيقة أن التعامل مع التركات يشبه تفصيل الثوب؛ فلا يمكن أن يكون هناك حل واحد يناسب جميع الحالات، إذ تختلف التركات باختلاف طبيعتها، وحجمها، ومستوى التفاهم بين أطرافها. ومع ذلك، هناك أمور أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار:

الوساطة القانونية هي عملية يُبادر فيها طرفا النزاع أو أحدهما باللجوء إلى وسيط قانوني محايد، يعمل على التفاوض بينهما بهدف حل الخلاف القائم أو المتوقع بطريقة ودية وفعّالة.تهدف الوساطة إلى إصلاح العلاقة التعاقدية أو إنهائها بشكل متفق عليه، مما يضمن رضا الأطراف جميعًا. وتنتهي العملية بمحضر اتفاق يُوثِّق الحلول، ليصبح ملزمًا عند توقيعه، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية أو تحكيمية طويلة ومعقدة.