التحليل القانوني ليس مجرد مهارة ذهنية، بل هو أداة استراتيجية تمنح صاحبها القدرة على فهم النصوص والتعاميم والأحكام القضائية بعمق، والتعامل معها بفعالية سواء كنت محاميًا أو باحثًا أو مسؤولًا قانونيًا.
في هذه المقالة، أشارك معك خلاصة ثلاث مهارات تحليلية مركزية تناولناها في إحدى الدورات التدريبية، مع تبسيطها في شكل أدوات عملية يمكن الرجوع إليها وتطبيقها بشكل مباشر.
عند التعامل مع قرار إداري أو تعميم رسمي، لا تكتفِ بقراءته بل اسأل نفسك:
لكي تفهم حكمًا قضائيًا بشكل سليم، أو تكتب لائحة قوية، استخدم هذا التسلسل التحليلي:
هذا الترتيب المتسلسل لا يُستخدم فقط للفهم، بل أيضًا كأداة فحص دقيقة عند إعداد الاعتراض أو مراجعة الأحكام.
عند قراءة مادة نظامية، لا تقف عند ظاهرها، بل اسأل:
أحيانًا، تحتوي عبارة واحدة على التزام وإجراء وحق في آنٍ واحد، لذلك كن دقيقًا في قراءتك، فالنصوص ليست دائمًا صريحة بالكامل.
في عالم اليوم، لا يكفي أن نقرأ النصوص النظامية أو الأحكام القضائية، بل ينبغي أن نُحللها ونفككها ونفهم سياقاتها.
مهارة التحليل القانوني ليست فقط سلاحًا للمحامي، بل هي أداة للباحث، والقاضي، والمستشار، والقيادي القانوني. استثمر وقتك في تطوير هذه المهارات، وستجد أنك أصبحت أكثر وعيًا، أكثر دقة، وأكثر تأثيرًا في بيئتك القانونية والمهنية.
"القيادة القانونية.. مهارات تتخطى الإطار"
✍️ د. عبدالله بن علي العجلان
محامٍ، ومحكم، ومدرب معتمد
مستشار التطوير والتمكين للإدارات القانونية والشركات
رؤية ثلاثية تجمع بين (القانون، والقيادة، والحياة)
📱 +966503140401 (واتساب)
🌐 www.dr-alajlan.com