المقالات #تحكيم

التحليل القانوني ليس مجرد مهارة ذهنية، بل هو أداة استراتيجية تمنح صاحبها القدرة على فهم النصوص والتعاميم والأحكام القضائية بعمق، والتعامل معها بفعالية سواء كنت محاميًا أو باحثًا أو مسؤولًا قانونيًا.

التحكيم وسيلة قانونية يلجأ إليها الأفراد والشركات لتسوية المنازعات بعيداً عن القضاء الرسمي، لما يتميز به من سرعة ومرونة وسرية. إن هذه المزايا جعلت منه خياراً مفضلاً في المعاملات التجارية والاستثمارية. ونتيجة لذلك، يكتسب حكم التحكيم حجية الأمر المقضي به، ويُعتبر نهائياً وواجب النفاذ. ومع ذلك، فإن هذه الحجية ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة قضائية محدودة وحصرية عبر "دعوى بطلان حكم التحكيم" ، والتي تهدف إلى إلغاء الحكم إذا شابته عيوب شكلية أو إجرائية جسيمة، دون إعادة فحص موضوع النزاع.

الوساطة القانونية هي عملية يُبادر فيها طرفا النزاع أو أحدهما باللجوء إلى وسيط قانوني محايد، يعمل على التفاوض بينهما بهدف حل الخلاف القائم أو المتوقع بطريقة ودية وفعّالة.تهدف الوساطة إلى إصلاح العلاقة التعاقدية أو إنهائها بشكل متفق عليه، مما يضمن رضا الأطراف جميعًا. وتنتهي العملية بمحضر اتفاق يُوثِّق الحلول، ليصبح ملزمًا عند توقيعه، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية أو تحكيمية طويلة ومعقدة.